تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان دستگردی، پلاک 364، واحد 5.
88878906 - 021

رئیس هیئت مدیره فولاد اقلید: رفاه مردم را با رفع موانع تولید مواد معدنی افزایش دهید

رئیس هیئت مدیره فولاد اقلید: رفاه مردم را با رفع موانع تولید مواد معدنی افزایش دهید

مهندس محمدرضا کهریزی رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد اقلید در یادداشت پیش رو که به بهانه آزادسازی قیمت‌ها به نگارش درآمده است، آورده: در شرایط کنونی که مسئولان و برخی کارشناسان موضوع احترام به مکانیسم قیمت‌ها و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از نان تا روغن، گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و لبنیات و سایر کالاها را در دستور کار قرار داده‌اند تا با کاهش یارانه‌ها، برای جلوگیری از کسری بودجه و تورم، ایجاد تعادل در بازار، حذف ارز 4200 تومانی اقدام شود و رانت و فساد را کمتر کنند، باید توجه داشت که مشکلات اقتصاد ایران تنها با مسائل پولی و قیمت‌گذاری، مکانیسم قیمت‌ها، تزریق ارز، تسهیلات بانکی، خلق پول و نقدینگی بیشتر و ایجاد تورم بالاتر حل نمی‌شود و مشکل اصلی اقتصاد ایران، بی‌توجهی به رفع موانع تولید به‌خصوص در بخش استفاده از ظرفیت‌های طبیعی و معدنی در کشور ثروتمند ایران است. کشوری که ازنظر مواد معدنی و منابع طبیعی بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز و معدن و کانی‌های فلزی و غیرفلزی را دارد، مردم نباید برای نان و گوشت و لبنیات و روغن آن‌هم در قرن 21 میلادی و ابتدای قرن 15 هجری خورشیدی دچار مشکل باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اقلید پارس، در ادامه این یادداشت آمده است: اگرچه مشکل قیمت‌گذاری و تورم و رانت و دلار ارزان مشکل عمده‌ای است اما از آن مهم‌تر، بی‌توجهی به ایجاد فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید بوده که باعث شده اکثر هم‌وطنان یا به دنبال خروج از کشور و مهاجرت باشند و یا برای کارمندی و کارگری با حقوق و دستمزد کم به شهرها مهاجرت کنند و روستاها و منابع طبیعی و معادن را رها کرده و به حقوق اندکی در خدمات شهری و مصرف‌گرایی رضایت دهند.

 

بازار رقابتی تنها مکانیسم قیمت‌ها نیست

اگرچه رشد قیمت‌ها متناسب با تورم توصیه علم اقتصاد است و کار درستی است و دلار نباید مفت و ارزان به عده‌ای داده شود که رانت ایجاد کند و کالاهای ارزان از کشور خارج شود و عامل فساد باشد و دلار باید متناسب با تورم رشد کند؛ اما واقعیت این است که تنها با چند اقدام محدود نمی‌توان مشکلات را حل کرد. اگر به رفع موانع تولید، رانت، فساد و انحصار توجه نشود، عملاً دست نامرئی بازار قطع می‌شود و نمی‌تواند تخصیص منابع ایجاد کند. درنتیجه به‌جای این‌که با رشد قیمت مرغ و تخم‌مرغ و روغن، عملاً عرضه بیشتر شود، اما برعکس کالاها نایاب می‌شوند و مردم به فروشگاه‌ها هجوم می‌آورند و به‌جای خرید کمتر، بیشتر می‌خرند و نگران قیمت‌ها در آینده هستند.

دلیل این وضعیت این است که تولید با موانع مواجه است و راهی برای رشد تولید ندارد و با محدودیت در عوامل تولید مواجه است.

اگر به مکانیسم قیمت‌ها و بازار و رقابت اعتقادداریم باید در کنار مکانیسم قیمت‌ها و کاهش یارانه‌ها و پرداخت کمک به مردم به شکل دیگر، زمینه رشد حقوق و دستمزد متناسب با تورم نیز ایجاد شود. به‌جای استخدام دولتی، بخش خصوصی کار و تولید ایجاد کند. درنتیجه باشد اول فضای کسب‌وکار و تولید تقویت شود و بخش خصوصی تشویق شود و به میدان بیاید و مردم کار کنند و حقوق مناسب بگیرند و هزینه‌های معیشتی خود را تأمین نمایند.

برای این منظور باید امکانات فیزیکی و طبیعی، مانند معادن و سایر امکانات مختلف کشور در دسترس و اختیار بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران باشد تا اکتشاف و استخراج و تولید کالاها انجام شود.

همچنین باید امنیت سرمایه‌گذاری تقویت شود. حقوق مالکیت محترم باشد و اگر کارخانه یا شرکتی به دلیل بدهی یا مسائل دیگر از دست مالکان اصلی خارج‌شده و حالا بلاتکلیف و تعطیل است دوباره راه‌انداز شود و تولید ثروت و اشتغال کند.

به‌عبارت‌دیگر، دولت اگر می‌خواهد به اصول اقتصاد پای بند باشد، باید سایر توصیه‌های علم اقتصاد از آزادی شغل و کار تا حقوق مالکیت را به رسمیت بشناسد و موانع موجود بخش خصوصی و مردم و جوانان را از پیش روی آن‌ها بردارد.

 

دولت زمینه‌ای ایجاد کند تا خود مردم ثروت ایجاد کنند

در مورد بازار رقابتی توصیه‌شده که ورود و خروج عوامل تولید و قیمت توافقی آن‌ها آزاد است و دولت باید موانع موجود را بردارد تا انحصار و رانت ایجاد نکند، اما بسیاری از قوانین و مقررات و تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات در چند دهه گذشته، عملاً عامل ایجاد رانت و انحصار و قیمت‌گذاری نامناسب بوده و عامل انحراف منابع شده است. به‌عنوان‌مثال وقتی اعلام می‌شود که دلار 4200 برای واردات فلان کالا داده می‌شود افراد مختلفی وارد عمل شده و کار خود را رها می‌کنند و به واردکننده آن کالا تبدیل می‌شوند و تقاضا و مصرف ارز و اخلال در بازار ایجاد می‌کنند.

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که سه عامل مهم در میزان ثروت یا تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، رفاه و رضایت مردم در یک کشور مؤثر هستند و دولت و حکومت باید با تقویت هر سه عامل، زمینه تعادل در بازارها را ایجاد کند تا خود مردم ثروت ایجاد کنند و نیازی به حمایت‌ها و یارانه‌های دولتی نباشد.

عامل اصلی، نیروی انسانی یا سرمایه انسانی است که امروز نقش بسیاری دارد و ثروتمندترین کشورها و شرکت‌ها را نیروی انسانی خلاق ایجاد کرده‌اند. ثروتمندترین شرکت‌های جهان امروز آن‌هایی هستند که نرم‌افزار، طراحی، اینترنت، اطلاع‌رسانی و خدمات با اینترنت ارائه می‌دهند و از اپل تا فیس‌بوک، توییتر، آمازون، تسلا سازنده خودروی برقی، شرکت‌های فضاپیما، اینترنت و ماهواره، مهم‌ترین شرکت‌های جهان هستند.

درگذشته شرکت‌های نفتی، فولادی، معدنی، هواپیمایی، جاده‌سازی و… مهم‌ترین شرکت‌ها بوده‌اند. درنتیجه باید توجه داشت که نقش منابع طبیعی و معادن و ثروت خدادادی مانند نفت و معادن و صنایع معدنی نیز عامل مهم دوم هستند که ایران دارای بزرگ‌ترین ذخایر معدنی جهان از نفت و گاز تا سنگ‌آهن و کانی‌های غیرفلزی و فلزی است و از آلومینیوم تا مس سایر فلزات را تولید می‌کند.

عامل سوم نیز کارخانه‌ها، تأسیسات، فرودگاه و جاده و راه و سایر امکانات فیزیکی است.

 

برای رشد معادن و صنایع معدنی باید اقدامات نرم‌افزاری انجام شود

در برخی کشورها ازجمله کره جنوبی و ژاپن سهم نیروی انسانی و سرمایه انسانی بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد ثروت یا تولید ناخالص داخلی است اما در کشوری مانند ایران به دلیل سوء مدیریت، بحران ناکارآمدی و مشکلات متعدد و چالش‌های موجود سهم نیروی انسانی تنها یک‌سوم بوده است و سهم منابع طبیعی و نفت و همچنین دارایی‌های فیزیکی و تأسیسات جاده و راه نیز هرکدام حدود یک‌سوم خلق و تولید ثروت و رفاه جامعه و رضایت مردم است درنتیجه سهم اصلی تولید ثروت که نیروی انسانی یا نرم‌افزارها و روش‌های مدیریتی در اقتصاد ایران محدود است.

برای راه‌اندازی و رشد معادن و صنایع معدنی و ثروت طبیعی کشور نیز باید اقدامات نرم‌افزاری انجام شود و از نیروی انسانی خبره و متخصص تا رفع موانع و عوارض و مشکلات موجود، باید در دستور کار باشد. به‌عنوان‌مثال پهنه‌های معدنی که در اختیار سازمان‌ها، نهادهای نظامی، وزارتخانه‌ها و تشکل‌های مختلف است باید آزادشده و در اختیار مردم قرار گیرد. به هر دلیل که این پهنه‌های معدنی در 40 سال گذشته توسط دولت و سایر نهادها گرفته‌شده و معطل‌مانده است و یا کارایی اندکی دارد، اکنون باید به بخش خصوصی و شرکت‌ها توانمند ارائه شود و به‌صورت اجاره یا واگذاری، امکان افزایش تولید آن‌ها داده شود.

ایران در حال حاضر ازنظر ظرفیت تولید سنگ‌آهن و سایر مواد معدنی، تولید فلزات مختلف، صادرات صنایع معدنی، دارای ظرفیت‌های بسیار است و باید موانع تولید و صادرات صنایع معدنی، ازجمله فولاد و سایر فلزات برداشته شود.

در کشوری مثل ایران که هفت میلیون نفر از کشور خارج‌شده و مهاجرت کردند و بخش عمده‌ای از جمعیت به دنبال خروج از کشور هستند و امکان جذب فارغ‌التحصیلان لیسانس به بالا در کشور وجود ندارد و نیروهای دیپلم بیشترین ارتباط را با بهره‌وری و تولید در کشور دارند باید تحولات ساختاری انجام شود و با یکسری اقدامات اصلاح‌گرایانه در قوانین، فضای اجتماعی و نگرش اقتصادی، باید زمینه به‌کارگیری نیروی متخصص در صنایع معدنی کشور فراهم شود.

 

تنها قیمت‌ها عامل حل مشکلات نیستند به رفع موانع تولید معدنی در ایران توجه کنید

لازم است توجه داشته باشیم که در یک بازار رقابتی تنها قیمت‌ها برای یک بخش از کالاها و خدمات نمی‌تواند تعادل را به‌تنهایی در بازار حاکم کند؛ به‌عبارت‌دیگر ضمن احترام به مکانیسم قیمت‌ها برای بخشی از کالاهایی که اقتصاد و معیشت مردم با مشکلات بسیار مواجه است باید به سایر امکانات و ملاحظات موجود در اقتصاد نیز توجه کرد در بازار رقابت کامل فقط مکانیسم قیمت‌ها تخصیص منابع و تعادل ایجاد نمی‌کند و به‌تنهایی نمی‌تواند همه چالش‌ها و مشکلات موجود را حل کند لازم است که به سایر ملاحظات بازار رقابتی و ایجاد کارایی و بهره‌وری توجه شود تا بهره‌وری ایجاد شود در غیر این صورت تنها با افزایش قیمت برخی کالاها مشکلات بیشتر شده و نارضایتی و اعتراضات شکل می‌گیرد و مردم در صف‌های طویل به دنبال تهیه غذا هستند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.