در سال‌های اخیر که موضوع تحریم‌های اقتصادی و تداوم فشارهای تحریم بر فضای کلان اقتصاد ادامه یافته، مسئولان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کشور، موضوع کاهش وابستگی اقتصاد به فروش نفت و گاز، کاهش وابستگی به خارج کشور و توانمندسازی سایر بخش‌های اقتصاد ازجمله بخش معدن و صنایع معدنی را موردتوجه قرار داده‌اند؛ در این خصوص می‌توان توجه به 48 طرح صنعتی در دولت سیزدهم را مورداشاره قرارداد که ازجمله آنها پروژه آهن اسفنجی در اقلید است.
سایت خبری بولتن نیوز در گزارشی نوشت: کار اصلی مفهوم‌سازی و بازخوانی مفاهیم اقتصادی، منافع ملی، تولید و ارزش‌افزوده و اشتغال و… است. تا به‌جای مشقت و هزینه زیاد تولید و درآمد کم و خام فروشی، شاهد رشد ارزش‌افزوده و تبدیل مواد خام به محصولات باارزش بالاتر و با هزینه کمتر و صادرات آن به بازار جهانی باشیم. باید از مزیت نسبی خود یعنی معادن و منابع زیرزمینی استفاده کنیم. بخش معدن می‌تواند به‌جای تمام بخش‌های اقتصادی کشور از نفت و گاز گرفته تا کشاورزی، تولید، درآمد و صادرات ایجاد کند.
باوجود انتشار هرروزه اخبار متعدد مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی از سوی نهادهای متولی صنعت و معدن کشور، اختصاص منابع مالی و تسهیلات بانکی، تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌ها و مذاکرات مختلف داخلی و خارجی در گوشه و کنار کشور، همچنان دغدغه‌های اصلی بخش معدن و صنایع معدنی برای بهبود جایگاه و نقش معدن در اقتصاد ملی، به قوت خود باقی است و سرمایه‌گذاران بخش معدن هنوز تا رسیدن به نقطه‌ای که پاسخ مناسب از سوی مسئولان اقتصاد کلان و بخش‌های معدن و صنایع معدنی بگیرند، فاصله بسیار دارند.
واقعیت این است که در سال‌های اخیر که موضوع تحریم‌های اقتصادی و تداوم فشارهای تحریم بر فضای کلان اقتصاد ادامه یافته، مسئولان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کشور، موضوع کاهش وابستگی اقتصاد به فروش نفت و گاز، کاهش وابستگی به خارج کشور و توانمندسازی سایر بخش‌های اقتصاد ازجمله بخش معدن و صنایع معدنی را موردتوجه قرار داده‌اند؛ در این خصوص می‌توان توجه به 48 طرح صنعتی در دولت سیزدهم را مورداشاره قرارداد که ازجمله آنها پروژه آهن اسفنجی در اقلید، شهری در شمال استان فارس است.
هدف از این راهبرد و توجه به رشد و توسعه اقتصاد داخلی، کاهش خام فروشی مواد معدنی، نفت و گاز و همچنین افزایش صادرات و مراوده تجاری با کشورهای طرف تجاری ایران در خاورمیانه، آسیا، آفریقا، روسیه و کشورهای همسایه این است که بتوان از طریق افزایش ارزش‌افزوده در بخش معدن، صنایع معدنی، پتروشیمی و پالایش فرآورده‌های نفتی، هم درآمد ریالی و ارزی بیشتر ایجاد کرد و هم برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر مشکلات تحریم، تأکید بر مزیت‌های نسبی و توان اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به خارج کشور، ایجاد ارزش‌افزوده در صنعت کشور و کاهش خام فروشی، کاهش وابستگی به خارج کشور، کاهش مخارج ارزی، فروش مواد واسطه‌ای و اولیه موردنیاز صنایع داخلی کشور و صادرات آن به کشورهایی که با ایران همچنان مراوده اقتصادی و سیاسی دارند، تحقق یابد.
یکی از متخصصان بخش معدن کشور که سال‌ها به اقتصاد بخش معدن علاقه‌مند بوده و سرگرم مطالعه آن بوده است، در این زمینه می‌گوید: در تمام کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی امروز جهان ازجمله چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، برزیل و سایر کشورهای صنعتی، در ابتدا ایجاد ارزش‌افزوده از طریق مزیت‌های نسبی داخلی موردتوجه بوده است.
زیرا این روش علاوه بر تأمین نیازهای داخلی و کاهش واردات مواد واسطه‌ای و اولیه و نهایی موردنیاز بازار داخلی کشور، موجب کاهش خام فروشی می‌شود و صادرات را افزایش داده و درآمد ارزی بیشتری ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های پایین‌دستی معدن، صنایع معدنی، نفت و گاز و پتروشیمی را تقویت می‌کند.
به‌عبارت‌دیگر، وقتی به‌جای خام فروشی کلوخه‌های معدنی و مواد اولیه، نفت و گاز، شاهد تولید محصولات واسطه‌ای و با ارزش‌افزوده بالاتر باشیم و در بخش معدن و پتروشیمی، شاهد تولید انبوه محصولات باارزش بالاتر باشیم و نفت و گاز و مواد معدنی را به‌جای خام فروشی و صادرات ارزان آن در بازار جهانی که با مشکلات تحریم مواجه هستند، در پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی، صنایع معدنی، تبدیل به فرآورده‌هایی مانند بنزین، انواع مشتقات نفتی، محصولات و مواد واسطه‌ای و آماده مصرف در صنایع مختلف مانند تولید فولاد، مس، آلومینیوم و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، شوند، نه‌تنها مقادیر کمتری مواد خام معدنی و نفت و گاز در بازار جهانی از سوی ایران عرضه می‌شود، بلکه نیاز داخلی کشور به مواد واسطه‌ای و صنعتی و نهایی نیز تأمین می‌شود و باقیمت و درآمد بیشتری در داخل فروش می‌رود و درعین‌حال مخارج ارزی و واردات کمتری را موجب می‌شود.
از سوی دیگر، صادرات نیز رشد کرده و نیازهای ارزی کشور به انواع محصولات دیگر را تأمین می‌کند و فشار بر بازار ارز و فروش نفت و گاز را کمتر خواهد کرد و فشارهای تحریم نیز کمتر خواهد شد.
نمونه بارز این راهبرد مهم و اثرگذار در کاهش خام فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر را در صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که سالانه بیش از 20 میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور داشته و به تعادل بازار ارز و تأمین نیازهای کشور کمک بسیار کرده است. اخیراً نیز فروش توافقی ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها در صرافی‌ها و بازار، کمک بسیاری به کنترل نرخ ارز داشته و هم صادرکنندگان رضایت داشته‌اند که به قیمت بهتری ارز خود را فروخته‌اند و هم بازار آزاد ارز باعرضه بیشتر ارز مواجه شده و از تلاطم و نوسان شدید قیمت ارز در شرایط افزایش فشار تحریم‌ها جلوگیری شده است.
این راهبرد مهم برای بخش معدن و صنایع معدنی نیز قابل‌اجرا است و می‌توان با رفع مشکلات نهادی و ساختاری و ایجاد محیط کسب‌وکار مناسب و محیط کلان اقتصاد و کاهش ریسک‌ها، دغدغه سرمایه‌گذاران و فعالان بخش معدن را نیز کاهش داد.
اگرچه در بخش پتروشیمی، بر اساس سرمایه‌گذاری‌های دهه‌های 1370 تا 1400 و طی مدت 30 سال، بسترسازی‌های لازم در منطقه ماهشهر، عسلویه و سایر نقاط کشور، صورت گرفت و تأمین خوراک پتروشیمی‌ها نیز با برنامه‌ریزی و حمایت دولت و بخش‌های عمومی و خصوصی انجام شد و اکنون سهام بیش از 30 شرکت پتروشیمی در بورس و فرابورس و بازارهای مختلف عرضه‌شده و مردم، نهادهای مدنی و عمومی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و سایر صندوق‌ها و نهادهای دارای منابع مالی، صاحبان سهام پتروشیمی‌ها هستند. نه‌تنها مردم و نهادهای عمومی و صندوق‌ها و بورس از پتروشیمی‌ها حمایت می‌کنند، بلکه درآمد آنها نیز از صندوق‌ها و سازمان‌های عمومی، بازنشستگان، کارگران و عموم مردم حمایت گسترده و متنوع دارد. هم نیاز داخلی کشور تأمین می‌شود و هم درآمد بیشتر و افزایش صادرات را به همراه داشته است. این عواید و منافع برای عموم مردم و اقتصاد کشور و دولت، نتیجه کاهش خام فروشی نفت و گاز بوده است، نتیجه افزایش ارزش‌افزوده و حمایت گسترده 30 ساله از یک صنعت بزرگ به نام پتروشیمی بوده است که اکنون از خود بخش نفت و گاز به‌عنوان بخش بالادستی، بیشتر به داد اقتصاد کشور و مردم و بازار رسیده است یعنی درآمد ارزی پتروشیمی‌ها بیشتر از بخش بالادستی نفت و گاز بوده است و در پایین‌دستی نیز میلیون‌ها نفر درصدها هزار کارگاه و فروشگاه، محصولات پتروشیمی را تبدیل به رفاه و خدمات و کالا برای مصرف مردم کرده‌اند.
این راهبرد مهم توسعه‌ای می‌تواند در بخش معدن و صنایع معدنی، به‌مراتب بیش از بخش‌های پتروشیمی و پالایش، می‌تواند درآمد، صادرات، ارزآوری، اشتغال و سرمایه‌گذاری به همراه داشته باشد و به تاب‌آوری اقتصاد و تأمین نیازهای کشور از داخل و همکاری بیشتر با کشورهای همسایه و آسیا کمک کند.
بخش معادن در بسیاری از رشته‌ها و مناطق می‌تواند با سرمایه‌گذاری کمتر از مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، به تولید ارزش‌افزوده، صادرات و درآمد و اشتغال منجر شود.
اما به ایجاد یک درک مشترک در مردم و دولت و نهادها و بنیادهای عمومی و بخش خصوصی نیازمندیم تا موانع را برداریم و همه در ایجاد و توسعه معادن و اکتشاف و استخراج کمک کنند و از منافع آن بهره‌مند شوند. همان‌طور که بخش پتروشیمی حمایت شد، بخش معادن نیز باید حمایت شود.
اگرچه برخی صنایع معدنی مانند فولادسازی، مس و برخی صنایع دیگر حمایت‌شده است؛ اما به دلیل تنوع بسیار محصولات معدنی، لازم است که اقدامات گسترده‌ای در تولید انواع محصولات معدنی را شاهد باشیم تا صدها محصول، هزاران بخش پایین‌دستی مرتبط با معدن و میلیون‌ها شغل و میلیاردها دلار درآمد صادراتی ایجاد شود و ایران به‌جای اقتصاد سنتی کشاورزی و فروشنده نفت خام، تبدیل به یک کشور صنعتی با هزاران ماده معدنی باارزش، محصولات پتروشیمی و… شود.
کار دولت این است که محیط کسب‌وکار و فضای کلان اقتصاد را برای تبدیل نفت و گاز به محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، تبدیل مواد خام معدنی به محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل نماید.
همچنین باید برخی مشکلات مانند پراکندگی کارخانه‌های تولید فولاد در کشور که با ظرفیت اندک مشغول هستند و مشکلات آب، هزینه زیاد و حمل‌ونقل و فناوری پایین دارند، حل شود. باید برخی کارخانه‌ها به منطقه‌ای ویژه در کنار دریای عمان و اقیانوس هند منتقل شوند و کارخانه‌ای با ظرفیت 10 میلیون تنی و فناوری جدید و مقیاس تولید و صرفه اقتصادی بالاتر ایجاد شود. احداث کارخانه در هر گوشه‌ای با اهداف سیاسی تنها هزینه‌های اقتصاد کشور را بیشتر می‌کند. درنتیجه طرح‌های معدنی و صنایع معدنی باید بامطالعه و نگاه ملی اجرا شود.
باید یک انقلاب صنعتی و تحول بزرگ برای درک این مفهوم از صنعتی شدن را شاهد باشیم که منافع کل کشور و ارزش‌افزوده، کاهش هزینه، کاهش مصرف آب و کاهش بحران‌های موجود مهم است تا صنایع معدنی جایگزین خام فروشی مواد معدنی و نفت و گاز، کشاورزی با مصرف زیاد آب و… شود و مردم همراه با این تحول باشند تا شاهد رشد سرمایه‌گذاری‌ها، رفع موانع و دغدغه سرمایه‌گذاران، رفع مشکلات نهادی و ساختاری مانند آزادسازی پهنه‌های معدنی و اجازه کار و فعالیت در زمین‌ها و معادن مختلف باشیم و ایران از تجارت محصولات معدنی باارزش سالانه بیش از 50 میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته باشد.
به‌عبارت‌دیگر، صادرات 50 میلیارد دلاری بخش معدن، به تکرار تجربه حمایت از پتروشیمی به‌جای خام فروشی نفت و گاز در بخش معدن نیازمند است. صادرات 50 میلیارد دلاری محصولات معدنی به‌جای خام فروشی، بدون همراهی دولت و مردم و رفع دغدغه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ممکن نیست.
کار اصلی مفهوم‌سازی و بازخوانی مفاهیم اقتصادی، منافع ملی، تولید و ارزش‌افزوده و اشتغال و… است. تا به‌جای مشقت و هزینه زیاد تولید و درآمد کم و خام فروشی، شاهد رشد ارزش‌افزوده و تبدیل مواد خام به محصولات باارزش بالاتر و با هزینه کمتر و صادرات آن به بازار جهانی باشیم. باید از مزیت نسبی خود یعنی معادن و منابع زیرزمینی استفاده کنیم. بخش معدن می‌تواند به‌جای تمام بخش‌های اقتصادی کشور از نفت و گاز گرفته تا کشاورزی، تولید، درآمد و صادرات ایجاد کند.
